أرجأ صندوق النقد الدولي، موعد المراجعة الرابعة، والذي كان مقررا له سبتمبر الماضي ليكون أول نوفمبر المقبل. 

ووفقا لمصادر حكومية صرحت لـ "الرئيس نيوز"، أن موعد وصول البعثة لم يكن محددا في السابق ومرهون بعدد من الارتباطات الخاصة بتحسن المؤشرات الاقتصادية. 

وأكدت أن العلاقة مع الصندوق تسير في اتجاهها الصحيح وهناك تحسن في المؤشرات على الرغم من الظروف الإقليمية الضاغطة على الاقتصاد المصري.

ويتيح التصويت على المراجعة الرابعة لمصر سحب 1.3مليار دولار من الصندوق في ظل الاتفاق البالغ قيمته 8 مليارات دولار.